• تتموضع دول منطقة البحر الأحمر على مفترق طريق استراتيجي وذلك بسبب الطرق التجارية التي تعود بالأهمية الكبيرة والفائدة على الأسواق العالمية. وقد ازدادت المنافسة على هذه المنطقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا والذي أبرزت أهميتها الاقتصادية.
• وقد أدت الحرب الأوكرانية إلى زيادة التحديات في منطقة البحر الأحمر وذلك من خلال ظهور طرق تجارية جديدة عبر البحر القطبي الشمالي بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمناخ والتي تهدد النظام البيئي لمنطقة البحر الأحمر وما يتعلق بالانخفاض التدريجي للاعتماد العالمي على المشتقات الهيدروكربونية.
• تستطيع دول منطقة البحر الأحمر استغلال التغييرات الأمنية العالمية والإقليمية للعمل معا على دعم تطور المنطقة وتقوية أمنها وحماية بيئتها وتعزيز أهميتها في سلاسل الإمداد العالمية. ويمكن للمنافسة الأمريكية-الصينية أن تزيد من الاستثمارات الجديدة في المنطقة، كما أن انخفاض التوترات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا، يساعد على تعزيز الأمن في المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات.
• إن موقع المملكة العربية السعودية المتميز يمنحها دورا قياديا في تعزيز التعاون بين دول منطقة البحر الأحمر لتوفير الأمن وتحفيز الاستثمار في مجالات المناخ وتمويل المشاريع وتحلية المياه والطاقة. ويمكن لهذه الجهود أن تقاد من قبل مجلس دول البحر الأحمر والذي يقدم بدوره آلية لتخفيف العوامل الخارجية كالتضخم المالي لدول المنطقة ، لدعم الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

مجلس البحر الأحمر