يقدم مكتب صالح بالحارث للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة واسعة من الخدمات القانونية المتخصصة التي تلبي احتياجات العملاء في مختلف المجالات القضائية، وذلك من خلال فريق من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة.
محامي قضايا الإفلاس
يعتبر محامي قضايا الإفلاس من المحامين المختصين الذين يساعدون الأفراد والشركات على التعامل مع حالات الإفلاس بطريقة قانونية سليمة. يعمل هذا المحامي على حماية حقوق المدينين والدائنين، وتنظيم عملية التصفية بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
محامي قضايا عقارية
يمتلك محامي قضايا عقارية الخبرة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالملكية العقارية، وعمليات البيع والشراء، والنزاعات المتعلقة بالأراضي والمباني. يقوم بحماية حقوق العملاء وضمان تنفيذ المعاملات العقارية وفقًا للقانون.
محامي قضايا المقاولات
في مجال البناء والتشييد، يلعب محامي قضايا المقاولات دورًا مهمًا في حل النزاعات المتعلقة بالعقود، التأخيرات في التنفيذ، وجودة الأعمال. يساعد المحامي في حماية حقوق جميع الأطراف سواء كانوا مقاولي بناء أو مالكي مشاريع.
محامي الأوراق التجارية
يختص محامي الأوراق التجارية بقضايا الشيكات والسندات والأوراق المالية، حيث يعمل على تسوية النزاعات التي تنشأ حول هذه المستندات المهمة. خبرة هذا المحامي ضرورية لضمان حقوق العملاء في المعاملات التجارية.
محامي قضايا إدارية
يقدم محامي قضايا إدارية خدمات قانونية للأفراد والمؤسسات التي تواجه مشكلات مع الجهات الحكومية أو الإدارية، من خلال تقديم الطعون والإجراءات القانونية المناسبة لحماية الحقوق.
محامي النصب والاحتيال
يختص محامي النصب والاحتيال بالدفاع عن المتهمين في قضايا الاحتيال وكذلك تقديم الدعم القانوني للضحايا لاسترداد حقوقهم، مع تقديم تمثيل قانوني فعال في هذا النوع من القضايا.
محامي السندات التنفيذية
يعمل محامي السندات التنفيذية على ضمان تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية، ويساعد في تحصيل الحقوق المالية بطريقة قانونية وسريعة، مما يضمن تحقيق العدالة المالية.
محامي قضايا جنائية
في القضايا الجنائية، يقدم محامي قضايا جنائية خدمات الدفاع أو المتابعة القانونية للضحايا، ويشمل ذلك الجرائم المختلفة مثل الاعتداءات والسرقات وغيرها من الجرائم العامة، مع التركيز على حماية حقوق جميع الأطراف.
يوفر مكتب صالح بالحارث للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة ومهنية في كل هذه المجالات، مع الحرص على تقديم الدعم القانوني الأمثل لضمان تحقيق العدالة وصون الحقوق.
